توقعات بتجاوز ميزانية 2023 الـ 71 مليون دينار وارتفاع حجم الدين بـ7.7%

قدّم رئيس لجنة المالية ومقرّر الجلسة العامّة بمجلس نواب الشعب بحضور وزيرة المالية سهام نمصية، صباح الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، التحيينات التي وردت على ميزانية الدولة لسنة 2023، خلال جلسة عامّة حول قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023)، وبينا أنّ هذه التحيينات ستؤدّي إلى تحيين ميزانية الدولة حيث سيبلغ حجم ميزانية الدولة المحيينة لسنة 2023، ما قدره 71.239 مليون دينار أيّ  بزيادة بـ 1325 م دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي.

وبيّنا أنّه سيسجل عجز الميزانية دون اعتبار الهبات والأملاك المصادرة تدهورا بـ 3781 م.د، ليبلغ 12288 م.د أو 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الخام.  ومن المنتظر  أن تبلغ خدمة  دين الدولة حوالي 20810 م.د سنة 20223 مقابل 21100 م.د مقدرة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها وتقدر خدمة الدين الموجب تسديدها خلال الفترة المتبقية من سنة  2023 حوالي 8847 مليون دينار.

أما في تحيين حاجيات تمويل الميزانية، فقد قدّرت بـ 25.879 مليون دينار نتيجة عجز الميزانية باعتبار الهبات والمصادرة و14986 لتسديد أصل الدين و200 مليون دينار قروض تسبقات للخزينة.

 وجاء في الورقة المقدّمة أنّ التحينات المتخذة ستؤدي أيضا إلى توقعات بارتفاع حجم دين الدولة موفى 127 ألف و164 مليون دينار مقابل 114.865 مليون دينارا موفى 2022 أي ما يعادل 80.02 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 79.9 بالمائة مسجلة في سنة 2022  ويترتب عنه زيادة حجم الدين بـ 760 مليون دينارا أيّ 0.48 % من إجمالي الناتج المحلي.